مجمع تشخیص تخصیص قیر رایگان به برخی دستگاه‌های اجرایی را تایید کرد

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص قیر رایگان به برخی دستگاه‌های اجرایی کشور را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تایید کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اعضای هیات به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح "اصلاح بند ک تبصره 1 قانون بودجه 1402" و لایحه " حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" از حیث مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست های کلی نظام پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واکنش قالیباف به رد مصوبه قیر رایگان در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

 در ابتدای این جلسه محمد باقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت، با بیان دستور جلسه، توضیحاتی در خصوص گزارش بررسی های کارشناسی دفتر هیات نظارت در خصوص بند ک تبصره یک بودجه 1402 به اعضا ارایه کرد.

در ادامه جلسه رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران و دکتر دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دکتر بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در خصوص ضرورت تصویب این بند و عدم مغایرت آن با سیاست های کلی و همچنین به راهکارهای بهره برداری و نظارت بر کارکردهای این بند توضیحاتی ارائه دادند.

بند ک تبصره یک بودجه 1402 اشعار می دارد: "در سال ١٤ ٢ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (000/000/000/000/200)ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن به صورت ماهانه از ابتدای سال ١٤ ٢ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (٥ %) قیمت بهابازار (بورس) در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع این بند قرار دهد و در حسابهای فیمابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.

وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاههای اجرائی موضوع این بند افزایش می یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه 1403می باشد. سهم دستگاه های اجرایی به شرح زیر می باشد: .... ".

بنابراین گزارش؛ دفتر هیات عالی نظارت بر اساس بررسی های کارشناسی – نظارتی کمیسیون های تخصصی مجمع، این مصوبه مجلس شورای اسلامی را مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست های کلی قانونگذاری تشخیص داده بود.
در این جلسه، هیات عالی نظارت پس از شور و بیان نقطه نظرات اعضای هیات در موافقت یا مخالفت، بند ک تبصره یک قانون بودجه را مغایر سیاست های کلی ندانست.
در ادامه این جلسه، هیات عالی نظارت همچنین به بررسی مغایرت یا عدم تطبیق مصوبه مجلس در خصوص لایحه "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" با سیاست های کلی نظام پرداخت.

در این جلسه دکتر مصری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و دکتر وحیدی، وزیر کشور توضیحاتی در خصوص بند 3 ماده 13 این مصوبه ارایه کردند.

این ماده اشعار می دارد: "معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور تحقق اهداف این، قانون مکلف به وظایف زیر است:

3- بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه های نوآوری، خانه های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی عفتی، بی حجابی، بدپوششی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آنها مرتکب رفتارهای مذکور می شوند." که این موضوع حسب گزارش دفتر هیات عالی نظارت در مواردی با سیاست های کلی نظام مغایرت دارد.

سپس اعضای هیات عالی نظارت در مخالفت یا موافقت به بیان نظرات خود در این خصوص پرداختند. و در نهایت، هیات عالی نظارت این ماده از مصوبه مجلس را از حیث ابهام در تعریف واژه هایی از جمله بی عفتی، بی حجابی، بد پوششی و... مغایر جزء 3 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانست.

در ادامه این جلسه هیات عالی نظارت به بررسی ماده 32 مصوبه مجلس در خصوص لایحه عفاف و حجاب پرداختند.

این ماده تصریح می دارد: "التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به کار گیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقاء، ترفیع، رتبه بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (3) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسؤولان ذی ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند."

پس از توضیحات دکتر مصری، نایب رئیس مجلس، اعضای هیات نظارت نیز به بحث و بررسی برخی واژگان و حدود و ثغور تعاریف بکار رفته در این ماده از جمله "التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، ..." یا "گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان و ... " پرداختند و پس از بررسی موضوع و اظهار نظر موافقان ومخالفان مغایرت با سیاست های کلی، این ماده از حیث ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارش های مذکور در تصمیمات مسئولان ذی ربط، مغایر جزء 3 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.

بنابراین گزارش تبصره ماده مذکور که اشعار می دارد: "التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی ..." و گزارش دفتر هیات نظارت آن را مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود، مغایر سیاست های کلی شناخته نشد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی نظام مغایر سیاست های کلی مجلس شورای اسلامی هیات عالی نظارت بند ک تبصره عفاف و حجاب اعضای هیات مصوبه مجلس دفتر هیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۸۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزنامه اطلاعات: ملت در چه فکریه؟ دولت در چه کاریه؟

به گزارش «تابناک»، روزنامه اطلاعات نوشت: یکی از مشکلات اساسی در موضوع رابطه دولت، ملت شکاف قابل توجه عمیق یا بهتر بگوییم تفاوت نمایان در دغدغه‌های حکومت و دولت و اکثریت ملت است.

اگر جامعه‌ای احساس کند که حاکمانش با دغدغه‌های او بیگانه‌اند، قدر مسلّم احساس خوشی و نزدیکی و مودّت با حکومت دولت ندارد و این احساس بیگانگی و دوری یا بی‌تفاوتی می‌آورد یا بغض و نافرمانی...

متأسفانه برخی مقامات در ارکان قدرت و در نظام تصمیم‌گیری به جای پرداختن و توجه به اولویت‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات اساسی، اولویت‌های دیگری برای خویش و جامعه تعریف می‌کنند که برای تقویت رابطه دولت، ملت زیانبار است. به عنوان مثال آنقدر که مثلاً درباره لایحه حجاب خبر و مصوبه و اظهارنظر می‌شنوند و می‌خوانند و آن را به اصطلاح بولد و گل درشت می‌بینند، درباره معیشت و تورم و گرانی و مشکلات درمانی، مسکن، حقوق و... این دغدغه‌مندی را نمی‌بینند.

یا وقتی می‌شنوند شهر هزار دغدغه دارد که باید بدان پرداخت و اولویت مقام مسئول فرضاً ساخت مسجد در پارک است، به خوبی این را درک نمی‌کنند.

به عنوان مثال در هر دو مورد در ظاهر دغدغه دینی مطرح است، اما نسبت به آنچه که در لایه‌های پنهان و پیدای جامعه و همان شهر به خاطر عدم توجه به اولویت‌های اصلی شهروندانش موجبات سلب اعتماد مردم به کارایی و کارآمدی حکومت دینی شده است، بی‌توجهند و گاه مردم به این نتیجه می‌رسند که گویا مسئولان در دنیای دیگری سیر می‌کنند که با دنیای دغدغه‌مند آنان نسبت چندانی ندارد. حتی برخی با بدگمانی چنین تعبیر می‌کنند که حضرات دردها و دغدغه‌ها را می‌دانند، اما برای انحراف افکار عمومی با طرح دغدغه‌های فرعی، شرایطی فراهم می‌کنند که توجهات به سمت دیگری معطوف شود...

فرقی نمی‌کند کاسب باشید یا تولیدکننده، صادرکننده باشید یا وارد کننده و تاجر. کشاورز باشید یا کارمند، پزشک باشید یا پرستار یا معلم... در هر صنف و گروهی که باشید این فاصله میان دغدغه‌های خود با دغدغه‌های نظام حکمرانی را درمی‌یابید. همه با تفاوتهایی می‌گویند دولت که به فکر ما نیست، درد ما را نمی‌فهمد و نمی‌داند و تصمیماتی که می‌گیرد به نفع ما نیست و گره از کار ما نمی‌گشاید.

اگر بخواهیم با حسن نیت به مساله نگاه کنیم باید گفت علت اصلی، ظرفیت اندک نظام تصمیم‌گیری برای حل مشکلات اساسی و درک اولویت‌های اصلی ملک و ملت است. اگر سطح هوشیاری و عقل و تدبیر و دانایی نظام تصمیم‌گیری، اندک یا ناکافی باشد قاعدتاً حتی با وجود نیّت خیر در تشخیص سره از ناسره، درمی‌ماند.و نتیجه کارشان گاه فاجعه به بار خواهد آورد، یا نتیجه عکس می‌دهد و حداقل گرهی نمی‌گشاید.

به عنوان نمونه ساعت‌ها و روزها و ماه‌ها وقت برای قانون حجاب می‌گذارند، اما به جایی نمی‌رسند. هزاران میلیارد صرف اجرای طرح ازدواج و فرزندآوری می‌کنند، اما نتیجه نمی‌گیرند. یا برای کمک به معیشت مردم و جلوگیری از رشد قیمت‌ کالاهای اساسی میلیاردها دلار ارز ارزان و ترجیحی اختصاص می‌دهند و اثر آن در سفره‌های مردم دیده نمی‌شود، به صدها موسسه و سازمان و نهاد مذهبی و فرهنگی بودجه می‌دهند تا گرایش به دین و دین باوری بیشتر و بیشتر شود، اما ثمری در بر ندارد. علت آن هم این است که برای هر دردی باید ابتدا زمینه‌های پیدایی آن را خوب شناخت و تشخیص داد و سپس داروی مفید و موثر آن را تجویز کرد و این کار نیازمند طبیبی با تجربه و عالم و کارآزموده است که خوب تشخیص دهد و سپس درمان را آغاز کند.

توصیه‌ای که می‌توان داشت اینکه عزیزان اگر صلاح ملک و ملت که هیچ، حتی اگر رستگاری خود را هم می‌خواهید به دغدغه‌های اصلی مردم بپردازید و برای تشخیص و فهم درست اولویت‌های اصلی کشور و ملت سطح دانش و آگاهی خود را با استفاده از نخبگان و عالمان دلسوز و نه صرفاً با ظرفیت محدود دانشی خود و همفکران خودتان بالاتر ببرید تا بتوانید تصمیمات درست‌تری بگیرید و این شرح صدری می‌خواهد که شوربختانه چندان در نظام تصمیم‌گیری و به ویژه در دولت شاهد آن نیستیم. هیچ خوب نیست که بخش اعظمی از جامعه با خود بگوید، درد ما چیست و درد این ‌ها چه؟ گویی انگار در جغرافیای دیگری زندگی می‌کنند و با مردمان خطه دیگری سروکار دارند!